تكون قرآنا أو غيره بالواسطة أو بدونها ، لكن المتبادر إلى الذهن المتداول على الألسنة كان بغير الواسطة ) « 1 » . وذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني قول الكرماني بلفظ : ( الرواية عن الربّ أعم من أن تكون قرآنا أو غيره بدون الواسطة ، وإنّ كان المتبادر هو ما كان بغير الواسطة واللّه أعلم ) « 2 » . وقال القاضي عياض : إعلم أنّ اللّه جلّ اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء « 3 » . وقال الإمام الجواد عليه السّلام لمن سأله عن كيفية العلم بالغيب : « نحن من علم اللّه علمنا ، وعن اللّه نخبر » « 4 » . وعن سالم بن أبي حفصة قال : لما هلك أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليه السّلام قلت لأصحابي : إنتظروني حتى أدخل على أبي عبد اللّه جعفر بن محمد عليهما السّلام فأعزّيه به . فدخلت عليه فعزّيته ثم قلت : إنّا للّه وإنّا إليه راجعون ، ذهب واللّه من كان يقول : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم » فلا يسأل عن من بينه وبين رسول اللّه ، لا واللّه لا يرى مثله أبدا . قال : فسكت أبو عبد اللّه عليه السّلام ساعة ثم قال : « قال اللّه تعالى : أنّ من عبادي من يتصدّق بشق تمرة فأربيها له » . فخرجت إلى أصحابي فقلت : ما رأيت أعجب من هذا ، كنّا نستعظم قول أبي جعفر عليه السّلام : « قال رسول اللّه . . » بلا واسطة ، فقال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام : « قال اللّه تعالى . . » بلا واسطة « 5 » . * أقول : لا يقال غاية الحديث أنّ الإمام الباقر عليه السّلام لم يكن يسأل عن سلسلة الحديث ورواته عن رسول اللّه وذلك لصدقه فكذلك الإمام الصادق عليه السّلام . لأنّا نقول : إنّ صدق الإمام الباقر عليه السّلام وعدم اتّهامه على أحاديث رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله وسلّم من الأمور المسلّمة خاصة عند الشيعة ، بل الأمر كذلك في كل أهل البيت عليهم السّلام . فليس لكلامه محصّل ، لأنّ الإمام علي عليه السّلام لا يسأل عن الواسطة والحسن والحسين وزين

--> ( 1 ) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : 15 / 599 كتاب التوحيد - باب ذكر النبي وروايته عن ربه . ( 2 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري : 13 / 613 ح 7540 كتاب التوحيد - باب ذكر النبي وروايته عن ربه . ( 3 ) الشفا : 1 / 249 الباب الرابع . ( 4 ) الهداية الكبرى : 304 باب 11 . ( 5 ) بحار الأنوار : 47 / 337 ح 12 باب أحوال أصحابه وأهل زمانه عليهم السّلام عن أمالي الطوسي : 78 ، وأمالي المفيد : 354 ذيل الكتاب مجلس 42 ح 7 .